د. منى عباس فضل وبالتنسيق مع الاتحاد النسائي البحريني: دراسة (حق منح جنسية البحرينية لأبنائها)

أصدر الاتحاد النسائي البحريني مؤخراً وبالتعاون مع الباحثة الدكتورة منى عباس فضل، دراسة توثيقية تحت عنوان “حق الأم البحرينية في منح جنسيتها لأبنائها”.
وذلك في إطار سعي الاتحاد إلى استنباط الوسائل وإيجاد الطرائق لتسليط الضوء على هذا الملف الإنساني الهام الذي يعتبر من أهم وأبرز الملفات والقضايا الحقوقية التي يعمل عليها الاتحاد ساعياً إلى حلحلتها، وذلك لتأثير قضية منح الأم البحرينية جنسيتها لأبنائها، على استقرار المرأة والأسرة البحرينية بشكل عام.
وتأتي هذه الدراسة التي أنجزتها الباحثة لما يقارب عشرة شهور، في إطار تزايد الدعوات التي تطالب بتعديل المادة الرابعة من قانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963، حيث تسعى هذه الدعوات إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في منح جنسية الوالدين أو أيهما إلى الأبناء بشكل عادل في حال الزواج من أجانب وتحقيقًا للمواطنة الكاملة التي أقرها الدستور في الحقوق والواجبات لجميع المواطنين.
وقد أكدت السيدة أحلام رجب رئيسة الاتحاد بأن الدراسة المشار إليها تعتبر إضافة توثيقية غنية لمسيرة الاتحاد وجهود اللجان التي تم تشكيلها فيه، لدراسة الواقع ورصد الكثير من الحالات المتضررة واقتراح الحلول المناسبة، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة فضلاً عن استلهام قصص النجاح للحالات المشابهة على الصعيدين الإقليمي والعربي. والدراسة غنية من حيث المنهجية التي اتبعتها في بعدها التاريخي والاجتماعي الذي يوثق ويبحث قضية تخص المرأة البحرينية، وتعد من أهم القضايا التي يتبناها الاتحاد النسائي البحريني في سياق سعيه إلى تحقيق استقرار دائم للمرأة البحرينية المتزوجة من الأجنبي أسوة بالرجل البحريني المتزوج من أجنبية؛ الذي يتيح له قانون الجنسية البحريني منح جنسيته لأبنائه ولزوجته أيضاً في جميع الأحوال ومنها في حال زواجه من أجنبية.

من جانبها أوضحت الدكتورة منى فضل التي أنجزت الدراسة؛ بأنه لا يمكن الحديث اليوم عن تمكين المرأة البحرينية وتحسين أوضاعها وتحقيق المساواة بين الجنسين ،مع تزايد الدعوات بالمنطقة العربية بتحقيق هذه المساواة في قوانين الجنسية في إطار العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومقاصدها، طالما استمر انتقاص حق المرأة كمواطنة في التشريعات الوطنية.

الدراسة التي أنجزتها كما تذكر؛ تبحث في إشكالية حق الأم في منح جنسيتها لأبنائها، وتضيف، بأنها لا تدعي الكمال في تغطيتها وتوثيقها لتجربة الاتحاد النسائي البحريني وريادته في إدارة ملف “جنسيتي حق لي ولأبنائي”، خصوصاً في ظل شح المعلومات والبيانات الإحصائية.

إلى ذلك، تشير بأن الدراسة ارتكزت في بعدها النظري على التعريف بمفهوم الجنسية وماهية الإطار التشريعي لهذا المطلب الحقوقي من خلال النظر إلى المواثيق الدولية والإقليمية والقوانين الوطنية وما حققته التجارب الرائدة من إنجازات لاسيما العربية منها والإسلامية؛ كما أبرزت جهود الاتحاد منذ انطلاق حملة الجنسية، وتتبع جهود النشطاء والفاعلون في الحوارات الاجتماعية والثقافية التي دافعوا فيها عن أهمية وضرورة إصلاح قانون الجنسية، وخلصت في مقاربتها إلى أن قضية المساواة في حق منح الجنسية، لا تشكل أولوية للنواب الذين باتوا كسلطة تشريعية بحاجة ماسة للنظر إليها بمنظور مختلف وملتزم وغير تقليدي لوضع حدٍ لهذه المعاناة الإنسانية المعقدة.

وعند سؤالها عن المنهجية التي اعتمدتها قي الدراسة؛ قالت: اعتمدت المنهجية الوصفية التحليلية في بعدها التاريخي وما يجري في الحاضر وبما توفر لي من مصادر ومراجع مكتوبة، ومقابلات ودراسة للوثائق والسجلات والخطابات والمذكرات والتقارير الصحافية المكتوبة والمرئية وأوراق العمل والمقالات والدراسات ،وبما وفره الاتحاد النسائي من بيانات إحصائية وثقها أثناء الحملات التي نفذها، وهي تتميز بدراسة بعض الحالات المتضررة من قانون الجنسية، وذلك حسب منهجية تتناسب وسياق الدراسة العام.

واختتمت قائلة: لقد بذلت جهدٌ لا يستهان به لإنجازها وفق منهجية علمية حسب المتوفر من الوثائق، برغم صعوبة الوصول للبيانات الإحصائية وضعف الإمكانيات التي شكلت تحدياً كبيراً لي، بيد إنها كما خلصت، تسد النقص في الدراسات المحلية المتعلقة بهذا القضية، وتمثل مرجعاً للباحثين والمدافعين للاستفادة منها في تحسين عملية المدافعة عن هذا الحق وبما يحقق تأثيراً إيجابياً للأمهات البحرينيات المتزوجات من أجانب وأبنائهن، وتضيف؛ أكاد أجزم، بأنها الدراسة الأولى محلياً التي توثق لمسيرة الاتحاد ودوره في المدافعة عن هذه القضية الإنسانية المعقدة.